سند محضری (شش دانگ، تک برگ و ...) یك سند رسمی محسوب میشود و دیگر اسناد مثل قولنامه، شورایی و غیره جزء اسناد عادی محسوب میشود.
سند شورایی سندی است که معمولاً در روستاها یا شهرهای کوچکی که دارای شورای محلی هستند (مثل منطقه چمستان) یا در مکانهای دور افتاده تنظیم میشود و به امضای چند شهود موثق می‌رسد و در نهایت رئیس شورای محل آن را امضا و ممهور به مهر شورای محل می‌کند. این سند عادی محسوب شده و رسمیت بخشیدن به آن در حیطه و وظایف اداره ثبت اسناد محل است و رسیدگی به هرگونه ادعا در مورد آن، در صلاحیت دادگاه محل ملک است.
سند شورایی برای املاكی صادر میشود كه سند شش دانگ ملكی ندارند حال به هر دلیلی طبق اظهار متقاضی و شاهدانی كه صحت آن را گواهی و امضا میكنند و سپس اعضای شورا نیز با توجه به تحقیق، از صحت مطالب درج شده آن را تایید می کنند. اما سند شش دانگ سندی است كه در اداره ثبت اسناد منطقه و كل كشور دارای مدارك و مستنداتی میباشد كه با یك استعلام ساده از طرف دفاتر اسناد رسمی، صحت آن مورد تایید قرار میگردد ولی سند شورایی هیچگونه سابقه ای در دفتر اسناد ملكی كل کشور ندارد.
سند محضری سندی است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده و از هر حیث قابل اطمینان و درست بوده چرا که مسئولیت تنظیم آن و اخذ مدارک با مسئول دفتر خانه میباشد و سند رسمی محسوب میشود با این تفاوت که چون در مرجع قانونی بنام دفتر اسناد رسمی تنظیم شده لذا انکار و تردید بر آن فقط در صلاحیت دادگاه صالحه میباشد که دادگاهها نیز 99 درصد به سلامت محتوای آن رای میدهند و در کلیه مراجع اعم از قانونی و غیر قانونی و حتی در کشورهای دیگر قابل استناد میباشد ولی سند شورائی سندی است که معمولا در روستاها و یا شهرهای کوچکی که دارای شورای محلی هستند و یا در مکانهاهای دور افتاده تنظیم میشود و براساس آن محتوبات و مندرجات در آن برگه که آنرا سند مینامند را تایید و به امضای چند شهود موثق میرسانند و درآخر فردی که رئیس شورای محل نام دارد آنرا امضا و ممهور به مهر شورای محل میرساند، این سند عادی محسوب شده و رسمیت بخشیدن به آن در حیطه و وظایف اداره ثبت اسناد محل بوده و هرگونه ادعا و انکار به آن ممکن و رسیدگی نیز در صلاحیت دادگاه محل ملک میباشد و اطمینان به آن منوط به شناخت طرفین اصحاب معامله است مثل اینکه دو برادر یا هم ولایتی ملکی را بفروشند و مبایعه نامه عادی تنظیم و آنرا به نزد شورا ببرند تا تایید شود ضمنا بسیاری اسناد هستند که چون قابلیت افراز نداشته اند (مثل مناطق تهرانسر در تهران) و مالکین آنها زمین را بشکل قطعه بندی درآورده و دست به دست به همین شکل فروخته اند نیز مشمول اسناد شورائی است که اداره ثبت محل با توجه به مقررات و تشریفات قانونی و ... طبق مواد 147 و 148 قانون ثبت نسبت به آنها درصورت عدم تعارض، سند محضری صادر مینماید.